أفاد
بيان لوزارة الداخلية، أنه في إطار عملية المراجعة العادية للوائح
الانتخابية العامة برسم سنة 2016، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين
أنه طبقا للأحكام القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، فإن
اللجان الإدارية، برئاسة السادة القضاة، عقدت اجتماعاتها، بكافة جماعات
ومقاطعات المملكة، في الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد
الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة و
إجراء التشطيبات القانونية.وأوضح البيان، أن اللجان الإدارية قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة تم إيداعها رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وكذا بمكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الأحد 10 يناير إلى غاية 17 منه. وخلال هذا الأجل، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.
وأضاف البيان أن “المواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2016، غير المقيدين في اللوائح الحالية والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم فيها أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري”.
وأكد المصدر ذاته أنه “يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2016.
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق