تعتزم مؤسسّة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تنظيم ندوة علمية تحت عنوان:
"الشريعة في أفق إنساني: الثابت والمتحول"
بتاريخ 11-12 أبريل 2015
المغرب.
تقاطع زنقة واد بهت و شارع فال ولد عمير- عمارة ب. أكدال
الرباط -المغرب
الهاتف: 00212537779954
المُتَتَبع لنقاشات الفكر السياسي الإسلامي المعاصر في مظاهرها المختلفة، يلحظ بيسر حجم الخلاف والتباين بين النخب والعموم حول عدد من قضايا الدين والسياسة، وعلى رأس هذه القضايا مفهوم الشريعة، حيث يجعلها البعض رزمة أحكام، تعد مناط الإسلامية والشرعية الدينية في الدولة المعاصرة، بينما البعض الآخر لا يتردد في تعريفها على أنها مجموعة قيم مرجعية تحاكي من وجوه كثيرة القيم الكونية-الإنسانية. أما الفئة الثالثة من الناس، فتعتبر الشريعة الإسلامية منجزا تاريخيا أدى وظائفه في الماضي كاملة، ولا ينتظر منه شيئا في المستقبل.
ولا يخفى على المتابع النبيه، صلة هذا الخلاف بما يعتمل في مجالنا العربي من نزاعات وانقسامات سياسية - دينية على خلفية الصراع حول الموروث الديني والمفاهيم المرجعية في هذا الموروث، وفي مقدمتها مفهوم الشريعة. وإذا كان الخلاف النظري في هذا المستوى أمر محمود، ودليل على الغنى والثراء، فإن غير المحمود، والذي يجب الانتباه إلى آفاته وأخطاره هو الميل التدريجي لعدد من الباحثين إلى أدلجة المعرفة والثقافة، وتسييسها، بصورة يفقدها وظيفتها التوجيهية والنهضوية.
وإذا كان النقاش حول مفهوم الشريعة ودلالاتها يذهب بالباحثين مذاهب شتى كما أسلفنا القول، فإن الغاية من تجديد السؤال والبحث في هذا الموضوع ليس القضاء على التنوع واستئصاله، والبحث عن المفهوم الواحد والوحيد، بل على العكس من ذلك تطويره وصونه من السقوط في براثن الأيديولوجي عدو العلمية، أو بمعنى آخر السعي لإنقاذ الدور الإصلاحي للمعرفة، الذي غَلَبته الأدوار التعبوية في زمان الأيديولوجيا، وهو ما يقتضي إعادة تأطير الموضوع علميا، بما يفيد في تجاوز مضايق هذا الظرف التاريخي الذي نعيشه اليوم.
فالمسألة التي نحن بصددها ليست مسألة فقهية أساسا، تنفع معها المقاربة الفقيه أو الأصولية، إذ الغاية ليست تقنية، تتعلق بإنتاج أحكام وفتوى تجيز هذا التحول أو ذاك، بل الأمر أبعد من ذلك بكثير، يتعلق أساسا بتأمل الشريعة في سياقها التاريخي والتطوري، وفي ضوء مطالب العصر، ومن منظور كلِّي، يتغيا اقتراح مخارج وحلول مقبولة للحرج الذي يحسه المسلمون مع الشريعة في عصرنا الراهن، وواضح أن مثل هذه التجربة التأملية الدقيقة والحساسة ليست اختصاص الفقيه أو على الأقل تحتاج إلى مدارك وعلم يتجاوز الفقه إلى فضاءات معرفية أرحب. ومن ثم، فهذا الأمر لن يتأتى إلا بإعمال منظورات منهجية حديثة تسمح بتنظيم هذا التأمل وعقلنته، والارتقاء به إلى غاياته، وأهمها المنظور التاريخي، والمنظور السوسيولوجي، والفلسفي والقانوني...
المحاور:
1-الشريعة النشأة، التطور... من منظور تحليلي نقدي.
2-الشريعة بين الديني والمدني وبين القيمي والفقهي.
3-ماذا تبقى من الشريعة (الفقه) بعد تحولات التاريخية الحديثة.
4-الشريعة والتشريع الدولي: الاتصال والانفصال؛
5-الشريعة في أفق إنساني: انقباض الشريعة أم اتساعها؟.
0 التعليقات:
إرسال تعليق